1. التمهيد
مرحبا بكم في شركة دروب التسهيل.
تنظم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين شركة دروب التسهيل وعملائها فيما يتعلق بالخدمات والبرامج والرحلات التي تقدمها الشركة، سواء تم التعامل من خلال الموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني أو أي منصة أو قناة رسمية معتمدة لدى الشركة.
ويعد هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام ومكملا لها.
2. التعريفات
لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الشركة: شركة دروب التسهيل.
العميل: كل شخص يقوم بالحجز أو الشراء أو السداد أو تأكيد الحجز أو الاستفادة من أي خدمة تقدمها الشركة، سواء لنفسه أو لغيره.
الخدمة: أي رحلة أو برنامج أو حجز أو خدمة أخرى تقدمها الشركة أو تنظمها أو تتولى حجزها أو متابعتها.
الحجز: طلب العميل الاستفادة من إحدى خدمات الشركة واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لطبيعة الخدمة.
القنوات الرسمية: الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وأرقام التواصل والحسابات والمنصات ووسائل الدفع وأي قنوات أخرى تعتمدها الشركة رسميا.
الموقع الرسمي: الموقع أو المتجر الإلكتروني الرسمي المعتمد من شركة دروب التسهيل والمنشورة من خلاله هذه الشروط والأحكام.
3. الترخيص
شركة دروب التسهيل منشأة مرخصة من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 73106380، ضمن فئة تنظيم الرحلات السياحية.
وتقدم الشركة خدماتها وفقا لنطاق التراخيص والأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لنشاطها في المملكة العربية السعودية.
4. أهلية العميل
يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية النظامية اللازمة لإجراء الحجز والتعاقد والاستفادة من الخدمات المقدمة من الشركة.
وفي حال قيام العميل بالحجز أو السداد أو إتمام الإجراءات نيابة عن أشخاص آخرين، فإنه يقر بصحة البيانات المقدمة وبأن لديه الصلاحية اللازمة لإجراء الحجز نيابة عنهم، ويتحمل مسؤولية تزويدهم بالمعلومات والشروط المتعلقة بالحجز والرحلة.
5. الحجز والدفع
6. المدفوعات الإلكترونية والرسوم البنكية
7. الإلغاء والاسترجاع
ما لم تنص شروط برنامج معين على أحكام خاصة متعلقة بإلغاء العميل أو تعديل حجزه ومعلنة له بوضوح قبل إتمام الحجز، تطبق سياسة الإلغاء والاسترجاع التالية. ولا تمتد الشروط الخاصة بالبرنامج إلى الأحكام المتعلقة بإلغاء الرحلة من قبل الشركة أو تعذر تنفيذ الخدمة إلا في الحدود التي تجيزها الأنظمة واللوائح المعمول بها.
يقدم طلب الإلغاء أو التعديل من خلال إحدى القنوات الرسمية المعتمدة لدى شركة دروب التسهيل، ويجب أن يتضمن البيانات الكافية للتعرف على الحجز وصاحبه والتحقق من الطلب.
يعد وقت استلام الطلب المثبت لدى الشركة عبر إحدى قنواتها الرسمية هو المرجع في احتساب المدة المتبقية على موعد الانطلاق وتحديد نسبة الاسترداد المستحقة. ولا يؤثر تأخر معالجة الطلب أو الرد عليه بعد استلامه في النسبة المستحقة للعميل.
لا يعتد لأغراض احتساب الإلغاء بأي طلب يتعذر التحقق من وصوله إلى إحدى القنوات الرسمية للشركة أو من ارتباطه بالحجز محل الطلب.
تقوم الشركة بالرد على طلب الإلغاء أو التعديل خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت استلامه عبر إحدى قنواتها الرسمية. ولا يعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة تلقائية على طلب التعديل، ويظل طلب التعديل خاضعا لتوافر الخدمة وموافقة الشركة الصريحة عليه. أما نسبة الاسترداد عند طلب الإلغاء فتحتسب وفقا لوقت استلام الطلب المثبت لدى الشركة.
إذا تم طلب الإلغاء قبل موعد الانطلاق المحدد للرحلة بـ72 ساعة أو أكثر، يستحق العميل استرداد كامل المبلغ المدفوع عن الحجز.
إذا تم طلب الإلغاء قبل موعد الانطلاق المحدد للرحلة بمدة تقل عن 72 ساعة وتبلغ 48 ساعة أو أكثر، يستحق العميل استرداد 50% من المبلغ المدفوع.
إذا تم طلب الإلغاء قبل موعد الانطلاق المحدد للرحلة بمدة تقل عن 48 ساعة وتبلغ 24 ساعة أو أكثر، يستحق العميل استرداد 25% من المبلغ المدفوع.
إذا تم طلب الإلغاء قبل موعد الانطلاق المحدد للرحلة بمدة تقل عن 24 ساعة، فلا يستحق العميل استرداد أي مبلغ من قيمة الحجز.
في حال عدم حضور العميل في موعد الانطلاق المحدد، أو تأخره عن الموعد إلى حين تحرك الرحلة وانطلاقها من نقطة التجمع أو الانطلاق المعتمدة، أو تخلفه عن السفر لأي سبب يعود إليه، فلا يستحق استرداد أي مبلغ من قيمة الحجز، كما لا يستحق أي تعويض عن فوات الرحلة أو عدم تمكنه من الالتحاق بها بعد انطلاقها.
يعد الالتزام بموعد ونقطة التجمع والانطلاق المحددين مسؤولية العميل، ويتعين عليه الحضور في الوقت المحدد وفقا للتعليمات المبلغة له، ولا تتحمل الشركة ما يترتب على تأخره عن موعد الانطلاق أو عدم حضوره في الوقت المحدد.
في حال إلغاء الرحلة من قبل الشركة لأي سبب وعدم تنفيذها، يحق للعميل، بحسب اختياره:
أ. استرداد كامل المبلغ المدفوع عن الحجز، وتباشر الشركة إجراءات الاسترداد فور اختيار العميل لهذا الخيار.
أو
ب. ترحيل الحجز إلى رحلة مستقبلية متاحة لدى الشركة أو الحصول على خدمة بديلة مساوية للخدمة المتفق عليها دون تحميل العميل أي قيمة إضافية.
ولا يجوز إلزام العميل بترحيل الحجز أو قبول الخدمة البديلة إذا اختار استرداد كامل المبلغ المدفوع.
وفي حال اختيار العميل، بمحض إرادته، برنامجا أو خدمة مستقبلية أعلى قيمة أو تختلف عن الخدمة الأصلية، فيجوز تطبيق فرق السعر الخاص بالخدمة الجديدة بعد إبلاغه به وموافقته عليه.
ويعد تنفيذ أحد الخيارين المستحقين وفقا لما سبق تسوية للالتزام المالي المترتب على إلغاء الرحلة، ولا يترتب على الشركة أي تعويضات أو مبالغ أو تكاليف إضافية بسبب الإلغاء، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة واللوائح المعمول بها.
تخضع أي مبالغ مستردة للإجراءات المالية والبنكية المعمول بها ولبنود المدفوعات الواردة في هذه الشروط، ولا تتحمل الشركة التأخير الناتج حصرا عن البنك أو مقدم خدمة الدفع بعد تنفيذ عملية الاسترداد من جانبها.
لا تخل أحكام هذه المادة بأي حقوق إلزامية مقررة للعميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
8. التزامات العميل
يلتزم العميل بما يلي:
9. التزامات الشركة
تلتزم الشركة بما يلي:
10. الالتزام بالخدمات المعلنة والتعديلات
ولا يترتب على تعذر جزء من الخدمة استحقاق تعويض إضافي يتجاوز ما تقرره الأنظمة أو الالتزامات التعاقدية المطبقة.
أما إذا ترتب على تعذر الخدمة إلغاء الرحلة بالكامل وعدم تنفيذها، فتطبق الأحكام الخاصة بإلغاء الرحلة من قبل الشركة الواردة في المادة 7 من هذه الشروط.
11. المتطلبات النظامية للرحلات
12. خدمات الأطراف الثالثة
13. القوة القاهرة والظروف الخارجة عن الإرادة
لا تتحمل الشركة المسؤولية عن عدم التنفيذ أو التأخير أو التغيير الناتج مباشرة عن ظروف استثنائية أو أحداث خارجة عن نطاق سيطرتها المعقولة، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الكوارث الطبيعية، الأحوال الجوية الاستثنائية، الحوادث الجسيمة، إغلاق الطرق، القرارات الحكومية، القيود التنظيمية، الأوبئة، الاضطرابات العامة، أو توقف الخدمات الأساسية لدى جهات خارجية.
وعند وقوع أي من هذه الحالات، تلتزم الشركة بما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات أو قرارات متعلقة بالحالة، وتعمل، قدر الإمكان، على اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من آثارها وإبلاغ العملاء بالتغييرات الجوهرية ذات الصلة.
إذا أدى الظرف الطارئ أو القوة القاهرة إلى إلغاء الرحلة بالكامل وعدم تنفيذها، فتتم معالجة الحجز وفقا للأحكام الواردة في المادة 7 من هذه الشروط، وبما لا يتعارض مع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات أو قرارات واجبة التطبيق.
ولا يترتب على وقوع ظرف طارئ أو قوة قاهرة استحقاق العميل تعويضات إضافية عن خسائر أو مصروفات أو التزامات خارجة عن قيمة الحجز، إلا في الحدود التي تقررها الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ولا يخل تطبيق هذه المادة بأي حقوق لا يجوز الاتفاق على إسقاطها بموجب الأنظمة المعمول بها.
14. الحسابات والبيانات الإلكترونية
15. الأسعار والرسوم
16. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باسم شركة دروب التسهيل وشعارها وهويتها البصرية ومحتوى موقعها ونصوصها وتصاميمها وصورها وموادها التسويقية وغيرها من المحتويات المملوكة لها أو المرخص لها باستخدامها محفوظة وفقا للأنظمة المعمول بها.
ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها أو تعديلها أو استغلالها لأغراض تجارية دون موافقة مسبقة من الشركة أو صاحب الحق، بحسب الأحوال.
17. حدود المسؤولية
18. الخصوصية وحماية البيانات
19. الشكاوى والتواصل
20. النظام الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وفي حال نشوء أي نزاع، يعمل الطرفان قدر الإمكان على حله بالطرق الودية، وفي حال تعذر ذلك يكون الاختصاص للجهة القضائية أو المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المقررة نظاما في المملكة العربية السعودية.
21. الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام
يعد قيام العميل، بعد إتاحة هذه الشروط والأحكام على الموقع الرسمي للشركة، بإتمام الحجز أو الشراء أو السداد، أو تأكيد الحجز أو السفر، أو الاستفادة من أي من خدمات شركة دروب التسهيل، من خلال الموقع الإلكتروني أو المتجر الإلكتروني أو أي منصة أو قناة رسمية معتمدة لدى الشركة، إقرارا منه بأنه اطلع على الشروط والأحكام الخاصة بالشركة والمنشورة على موقعها الرسمي، وفهمها ووافق على الالتزام بها.
وتسري هذه الشروط والأحكام على العلاقة بين العميل والشركة اعتبارا من إتمام أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه، وذلك دون إخلال بأي حقوق مقررة للعميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتعد النسخة المنشورة على الموقع الرسمي للشركة المرجع المعتمد للشروط والأحكام، ويطبق على الحجز الإصدار الساري منها وقت إتمامه. ولا تسري التعديلات اللاحقة بأثر رجعي على الحجوزات المؤكدة، إلا بالقدر الذي يكون فيه ذلك مطلوبا بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها أو يتم الاتفاق عليه مع العميل.